کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه ملی و پایگاه اطلاع رسانی تنقیح قوانین و مقررات کشور برگزار شد
کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه ملی و پایگاه اطلاع رسانی تنقیح قوانین و مقررات کشور با حضور دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش و معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مدیران و کارشناسان دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شد.
محمود امانی در این کارگاه آموزشی با اشاره به نوع کار شورای عالی آموزش و پرورش که سیاستگذاری و تهیه و تدوین و تصویب قوانین و مقررات مورد نیاز نظام آموزشی کشور است بر لزوم آشنایی با این سامانه و استفاده از آن تاکید کرد.
امانی افزود: شورای عالی آموزش و پرورش یکی از قدیم ترین شورای های عالی در کشور است که در زمینه نظام آموزش و پرورش کشور سیاستگذاری و قانونگذاری می کند و به نوعی شعبه کوچکی از مجلس شورای اسلامی است که به طور تخصصی مسائل آموزش و پرورش را رصد و بررسی نموده و درباره آنها سیاستگذاری می کند.
وی اظهار داشت: بزرگترین سرمایه این شورا سه اصل استقلال، اصالت و اتقان است. استقلال یکی از مهم ترین ارکان اصلی این شوراست. با تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از سال1390 وزارت آموزش و پرورش تاکنون 7 وزیر و 6 سرپرست به خود دیده است و این تغییر و تحولات باعث شده است که سند تحول بینادین به طور کامل اجرایی نشود. این شورا باعث شده است که سند تحول بنیادین دچار انحراف نشود.
امانی با اشاره به لزوم ثبات مدیریت ها در آموزش و پرورش تاکید کرد: این شورا لنگرگاه نظام آموزش و پرورش کشور است که کمتر دچار تغییر و تحول شده و این امر باعث شده است که طرح ها و برنامه های آموزش و پرورش از ریل اصلی خود خارج نشود.
وی با اشاره به اصالت این شورا اظهار داشت: شورای عالی آموزش و پرورش 10 سال قبل از انقلاب مشروطه توسط افرادی که دغدغه تعلیم و تربیت فرزندان این سرزمین را داشتند با نام انجمن معارف متولد شد و شخصیت های برجسته و تاثیرگذاری عضو این شورا بوده اند که هر کدام در روند نظام آموزش کشور نقش آفرینی کرده اند.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش افزود: در سال 1300 با تصویب مجلس شورای ملی آن زمان شورای عالی معارف به شکل رسمی وارد عرصه نظام تعلیم و تربیت کشور شد.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به اتقان مصوبات گفت: ساختار کمیسیونی دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش برای این است طرح ها و برنامه هایی که به این دبیرخانه ارسال می شود با آرامش و کارکارشناسی و تخصصی آنها را بررسی و تایید نموده و برای تصویب نهایی به صحن علنی شورای عالی آموزش و پرورش ارائه می شود.
امانی در پایان آمادگی دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش را برای همکاری و همراهی با معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرد.
در ادامه این کارگاه دکتر مهدی زاده معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: شورای عالی آموزش و پرورش یکی از قدیم ترین مراجع سیاستگذاری در کشور است که قوانین و مقررات آن نقش موثری در نظام آموزشی کشور داشته است.
وی افزود: انواع و اقسام قوانین و مقررات در حوزه های مختلف در کشور وجود دارد و در برخی موارد هم دچار پراکندگی قوانین و مقررات هستیم. برای جلوگیری از این موضوع سامانه ملی و پایگاه اطلاع رسانی تنقیح قوانین و مقررات کشوردر معاونت حقوقی ریاست جمهوری راه اندازی شده است و یک منبع اطلاعاتی قوی برای مخاطبان و پژوهشگران این عرصه می باشد.
مهدی زاده اظهار داشت: با این کار از پراکندگی قوانین و مقررات جلوگیری کرده و دسترسی به قوانین و مقررات مختلف تا حدودی زیادی آسان شده و بیش از 150 هزار قانون، مقررات ، مصوبه و... در این سامانه ثبت شده است.
وی ابراز داشت: تنقیح قوانین و مقررات در چند سطح وجود دارد و یک فرآیند چند مرحله ای است که باید اتفاق بیفتد. یکی شناسایی مراجع وضع قوانین و مقررات، دیگری گردآوری مصوبات آنها و آخری پردازش های تنقیحی و دسته بندی موضوعی قوانین و مقررات می باشد.
مهدی زاده گفت: نسبت قوانین و مقررات در اهرم قانونگذاری کشور نامفهوم است. باید هرم سیاستگذاری و قانونگذاری کشور از سوی مجلس شورای اسلامی مشخص شود.